أشار وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إلى أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكماً برد الدعوى المقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات. وأوضح أن القاضي بالمحكمة الأميركية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قراراً برد هذه الدعوى القضائية، وإعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.
وأعرب عن سعادته بصدور هذا القرار، قائلاً: "إن العدالة تسمو والحق يسمو"، موضحاً أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضية نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة. وأشار إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأميركية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا، المعدلان.
