أكد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب آلان عون، أن "صلاحية فتح دورة استثنائية، تعود لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، والمادة واضحة وطبعًا المجلس سيّد نفسه، ولكن لو أنّه سيد نفسه لوحده لما كانت الصلاحية بفتح العقد الاستثنائي تعود لرئيس الجمهورية، وهذا لا ينتقص من صلاحية المجلس".
وأشار، في حديث لقناة الـ"MTV"، إلى أن "العرف لا يلغي الدستور وتفسير الدستور يقول أنه لا يمكن أن يضاف أي بنود جديدة على البرنامج، وقد نحتاج لاحقاً إلى تعديل دستوري، كي يبقى مجلس النواب في حالة عقد دائم"، معتبرًا أنه "رئيس الجمهورية ميشال عون، قرّر تحديد جدول أعمال لهذه الدورة، لأنّ لكل مرحلة خصوصياتها".
ولفت عون، إلى ان "قرار الرئيس عون بفتح الدورة الاستثنائية، سبق اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو بادر بالحديث عن ذلك مع ميقاتي وكان الحديث خلال الاتصال بين الرئيس عون وورئيس مجلس النواب نبيه برّي عاديًّا".
وأكد "أنني أدعو الثنائي الشيعي لإعادة النظر بموقفه تجاه موضوع انعقاد مجلس الوزراء ولوضع معالجة الانهيار المالي والاقتصادي كأولويّة وللتعاطي مع جلسة الموازنة بكلّ جديّة فهي جزء من الخطة المطلوبة من قبل صندوق النقد"، مشيرًا إلى أن "موضوع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أصبح وراءنا، والثنائي الشيعي لم يعد يتوقّع شيئاً في هذا الموضوع، وأصبح اليوم يحتاج إلى معالجة دستوريّة - قضائيّة".
وذكر عون، ان "الرئيس عون يقوم بكلّ ما هو مطلوب لانعقاد مجلس الوزراء، وخطيرٌ ما يحصل من تعطيل للمؤسسات، فضرب المقدّسات هو فتح باب تفكيك الوحدة الوطنية، وهي تتصدّع في الوقت الحالي"، معتبرًا أنه "عندما تصبح الموازنة المالية جاهزة، أنا مع دعوة المجلس للانعقاد حتى لو بقي الثنائي الشيعي، على موقفه الرافض للمشاركة".
وصرح أنه "قد تكون الاستراتيجية الدفاعيّة، مدخل للحلّ الذي نبحث عنه ولإعادة العلاقات مع الدول وخصوصاً الخليج"، موضحًا أن "كلّ القوى السياسيّة بدأت تحضّر نفسها، لحملاتها الانتخابية مع دعوة الهيئات الناخبة".
