قرّر قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إغلاق الحدود مع مالي وتعليق التّجارة معها، باستثناء المنتجات الأساسيّة، في إجراءات وُصفت بأنّها "قاسية جدًّا"، بسبب عدم احترام المجلس العسكري الحاكم بمالي الموعد النّهائي لإجراء الانتخابات.
وقرّر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في بيان، بعد قمّة طارئة في العاصمة الغانيّة أكرا، قطع المساعدات الماليّة وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء دول المجموعة لدى مالي، الّتي شهدت انقلابين عسكريَّين منذ العام 2020، وأزمةً أمنيّةً عميقةً.
وأشاروا إلى أنّهم "وجدوا الجدول الزّمني المقترَح للانتقال إلى الحكم الدستوري، غير مقبول على الإطلق، وأنّ هذا الجدول يعني ببساطة أنّ أيّ حكومة انتقاليّة عسكريّة غير شرعيّة، ستأخذ الشّعب المالي رهينة"، موضحين أنّ "هذه العقوبات ستدخل حيّز التّنفيذ فورًا، ولن تُرفع إلّا بشكل تدريجي، عندما تقدّم السّلطات الماليّة جدولًا زمنيًّا مقبولًا لإجراء الانتخابات، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدّم مُرضٍ في تنفيذه".
وتمثّل الإجراءات الجديدة لـ"إيكواس"، تشديدًا كبيرًا في موقفها تجاه مالي، الّتي اقترحت سلطاتها الموقّتة إجراء انتخابات في كانون الأوّل 2025 بدلًا من شباط 2022، كما تمّ الاتّفاق في الأصل مع الكتلة.
