أعرب المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إدانته بشدّة، العقوبات الّتي فرضتها دول غرب إفريقيا، والتّي تتضمّن إغلاق الحدود وفرض حظر تجاري، على خلفيّة التّأخير في العودة للحكم المدني في البلاد.
ولفت إلى أنّ "القادة الإقليميّين يسمحون لأنفسهم بأن يتمّ استغلالهم، من قِبل القوى الأجنبيّة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". وأعلن المجلس العسكري أيضًا، استدعاء سفرائه وإغلاق الحدود، في خطوة مقابل خطوة.
وكان قد اتّفق قادة التجمّع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع طارئ في غانا، على وقف المساعدات الماليّة، وتجميد الأصول الماليّة في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كما قرّروا استدعاء سفرائهم لدى مالي. وأشاروا إلى أنّ اقتراح الحكّام العسكريّين إجراء انتخابات في كانون الأوّل 2026، يعني ببساطة أنّ "حكومة انتقاليّة عسكريّة غير شرعيّة سوف تأخذ الشعب المالي رهينةً، خلال السّنوات الخمس المقبلة".
