شدّدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، على أنّه "طفح كيل المعاناة، والصّبر نفد، والانهيار الّذي عصف بالإدارة العامّة وبالعاملين فيها وبعائلاتهم شيبًا وشبّانًا وأطفالًا وأطاح بكلّ المقدّسات، الكرامة وحقّ الحياة وحقّ الصحّة وحقّ التّعليم وحقّ العيش الكريم مقابل عرق الجبين، ما زال يتفاقم. والمعاناة تزداد يومًا بعد يوم".
ولفتت، في بيان، إلى أنّ "مشاهد الذّل أمام المصارف للحصول على بعض فتات بقيت من الرّواتب، هي أحد أوجه هذه المعاناة. ورغم الاجتياح العاصف لرواتبنا الّذي اقتصّ منها 95% ويزيد، نحن اليوم على موعد مع زيادة الدولار الجمركي، ورفع السّعر الرّسمي للدولار الأميركي، ورفع الرّسوم وكلّ الخدمات".
وركّزت الهيئة على أنّ "وحدها رواتب أصحاب الدّخل المحدود بالليرة اللبنانية، وموظّفي الإدارة العامة أبرزهم، وتعويضات صرفهم، ما زالت الثّمن الّذي يدفع عن كلّ مسؤول عن الانهيار"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتبيّن أنّ أحدًا في هذا البلد يهتمّ لوقف هذه المجزرة، حتّى ما أسموه منحةً اجتماعيّةً، لا تكفي ثمن سترة طفل تقيه الصّقيع، ليسوا بوارد إنجازها، تأكيدًا لاستهتارهم بتأمين ولو بعض رمق لموظّف تقوم الخدمة العامة على تضحياته".
وذكّرت بمطالبها، وهي:
"-أوّلًا، الإسراع في التّغطية الكافية للتّقديمات الصحيّة لدى الصناديق الضّامنة، إذ يعيش كثيرون منّا يوميًّا مواجهة مع الموت أمام المستشفيات، ولا من يرحم ولا من يكترث.
-ثانيًا، إقرار سلفة على تصحيح الرّواتب تتناسب وانخفاض قيمتها، واحتساب تعويضات الصّرف بما يتناسب مع انخفاض قيمتها أمام الدولار الأميركي.
-ثالثًا، تأمين بونات بنزين تتناسب كميّتها والمسافات الّتي تفصل سكن الموظّف عن مقرّ عمله، أو لكميّة مقطوعة بمعدّل 12 صفيحة بنزين شهريًّا (نصف صفيحة يوميًّا). فمبلغ 64 ألف ليرة، ولم تقر بعد، لا تكفي لتغطية ربع بدل نقل معظم الموظّفين".
ودعت إلى "إبعاد الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها عن التّجاذبات السّياسيّة كافّة"، داعيةً كذلك إلى "احترام حريّة الموظّفين الشّخصيّة في أخذ اللّقاح أو عدمه، فلكلّ خصوصيّة وضعه الصحّي وملاءمته لأخذ اللّقاح، ومن حقّه أن تكون لديه هواجس لهذه الناحية، لا تستطيع أيّة جهة رسميّة إعطاء ضمانات بشأنها". وأكّدت "الاستمرار في الإضراب المفتوح، حتّى الاستجابة للمطالب".
