لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنه "في ظل الظروف المالية الصعبة، وفي ظل نقص الجهوزية في قوى الأمن، شددت عليهم تقديم الامن الاستباقي أولوية، وذلك للاستعلام مسبقًا قبل حصول عمليات تهريب المخدرات والجرائم، حرصًا على مصلحة لبنان والدول العربية".
وأعلن، في حديث لقناة "الحدث" السعودية، ردًا على سؤال حوب ترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية، من غير اللبنانيين، "أننا أصدرنا التعليمات، واصدرت خطيًا إلى الامن العام لترحيل جميع من هم من غير اللبنانيين، وهناك اجراءات قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنني اؤكد ان الاجهزة الأمنية ستقوم بواجبها".
وأكد مولوي، ردًا على سؤال حول تنظيم "حزب الله"، "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، غدًا الأربعاء، فعالية خطابية وإعلامية، في الذكرى السنوية السادسة لاعدام الشيخ نمر باقر النمر، أن "التعاطي مع الأمر يجب أن يكون وفقا للدستور اللبناني، الذي يؤكد على منع تعكير العلاقات مع الدول الصديقة"، معلنًا "أننا سنصدر التعليمات اللازمة لابلاغ جميع الموجودين، لعدم التعرض للدول العربية، وللسعودية، وسنتأكد من الاقامات وقانونية وجود غير اللبنانيين"، داعيًا اللبنانيين، إلى "التقيد والانطلاق من مصلحة وطنهم، وينبغي ان تكون كل المجموعات اللبنانية، مقيّدة بالقوانين اللبنانية، التي تمنع تعكير العلاقات مع السعودية".
وذكر أن "الناطق باسم الحكومة هو رئيسها بحسب القانون، وما يشكل تعرضا للثوابت العربية لا يمثل الحكومة"، موضحًا أن "وجود أحزاب سياسية، او اي مجموعات تدلي بمواقف مخالفة للبيان الوزاري للحكومة، مواقفها غير ملزمة للحكومة"، مصرّحًا أنه "لا يجب أن يكون لبنان منطلقا للإساءة لأي دولة عربية".
واعتبر مولوي، أن "لبنان يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وهذه الازمة لها تداعيات، انما التداعيات على الامن تبقى محدودة، الامن ممسوك ومضبوط، ومعدلات الجرائم ليست في حالة ازدياد، ما عدا جرائم سرقة بسيطة".
وشدد، حول حصول ضربة أمنية قبل الانتخابات النيابية، على أنه "لا توجد لدينا معطيات عن وجود حدث أمني، من سأنه ان يؤثر على الانتخابات، واجراء الانتخابات واجبنا في هذه الحكومة، ولا أحد يمكنه القول، أننا لا نريد الانتخابات"، مصرحًا في حديثه عن احتمال اجتماع الحكومة، أن "موضوع اجتماع الحكومة، أمر يعود لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو يعمل جاهدًا على تأمين اجتماع الحكومة بشكل مجدٍ، وأي اجتماع بدون الشروط التي يراها، قد يؤدي إلى أزمة".
وذكر مولوي، أن "مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، سلكت طريقها القانوني، واذكّر أن تنفيذها لا يدخل ضمن اختصاص وزير الداخلية، إنما اختصاص الضابطة العدلية".
وفي وقت سابق، أُعلن عن تنظيم "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، في فعالية خطابية وإعلامية، يوم الأربعاء، في الذكرى السنوية السادسة لاعدام الشيخ نمر باقر النمر، في قاعة مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ نمر باقر النمر، هو رجل دين شيعي سعودي معارض، أعدمته السلطات السعودية في العام 2016، بعد أن كانت قد اعتقلته في شهر تموز من العام 2012، عقب تأييده لاحتجاجات اندلعت في شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية. وقد أصيب النمر بجروح في الفخذ إثر إطلاق النار عليه اثناء عملية الاعتقال، في حين أعلنت وزارة الداخلية السعودية حينها أنه حاول "الهرب ومقاومة رجال الأمن".
