أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، "أنّنا لا نزال نعمل على التّحقيق بملف الشّهادات الممنوحة لطلّاب عراقيّين من قِبل جامعات لبنانيّة، ولن نصدر القرارات النّهائيّة إلّا بعد انتهاء اللّجنة المُكلّفة النّظر والتّدقيق في الشّهادات".
وأشار، في حديث إلى "وكالة الأنباء العراقيّة - واع"، إلى أنّه "ليس هناك مظلوميّة بحقّ الطلّاب، لأنّ من يتبيّن أنّ ملفّه قانوني وتقدّم ودرَس وفق الأصول، ليس لديه أي مشكلة"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا بصدد النّظر في هذه القضيّة مع لجنة التربية في مجلس النواب، إلّا أنّ الجلسة تعطّلت بسبب إصابة بعض النوّاب بفيروس كورونا".
من جهته، ذكر عضو لجنة التّربية النّيابيّة النّائب إيهاب حمادة، "أنّنا نعمل على التّدقيق والتّحقيق بملفّ شهادات الطّلاب العراقيّين مع وزارة التربية والتعليم العالي، وهي الجهة المعنيّة إصدار القرار النّهائي، وما يمكن قوله هو أنّ الأعداد الّتي تمّ تداولها في الإعلام مُضّخمة".
وأوضح أنّ "لدينا فقط 1500 شهادة مُصدّقة لِطلّاب عراقيّين، ونحن نُدقّق بالملفّات كافّة، ولم تصدر أي عقوبات بحقّ الجامعات، بل اتّخذت بعض القرارات من تلقاء نفسها، مثل إقالة بعض المدراء والمسؤولين وفرض التعليم الحضوري"، مبيّنًا أنّ "حتّى الآن، لا يمكننا أن نقول إنّ هناك تزويرًا للشهادات، بل أعداد كبيرة جدًّا لأعداد الطلّاب مقابل أعداد الأساتذة، وهو خطأ وثغرة بالتأكيد". وركّز على "أنّنا لا يمكن أن نتحدّث عن فساد وزارة أو جامعة، إنّما فساد أشخاص أو موظّفين متورّطين، نتمنّى الكشف عنهم قريبًا".
