أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تعليقًا على "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" الذي يقام في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في الذكرى السنوية لإعدام الشيخ نمر باقر النمر، أن انعقاد "أي لقاء في لبنان تتخلله إساءة إلى الأشقاء العرب، إنما يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني، ويؤدي الى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي"، موضحًا أنه "سيقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية، كي لا يكون لبنان منبراً أو ممراً للشر الذي يصيب أهل الخير".
وشدد، في حديث لـ"الراي" الكويتية، على رفضه "لكل إساءة لدول الخليج العربي قولاً أو فعلاً، من منطلق التزامه بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين، وإصراره على بناء الدولة تبعاً لإيمانه الراسخ، بدولة لبنان وهويته وانتمائه العربييْن"، معلنًا أن "ذلك يأتي في مقدمة الدستور اللبناني وهو القانون الأساسي للحُكْم في البلاد، الذي يجب أن يلتزم به جميع الأفرقاء اللبنانيين في إطار شراكة وطنية حقيقية واضحة ومحددة الاهداف".
وكشف مولوي، عن "تمسكه بشكل واضح لا لبس فيه، بمصلحة الأشقاء العرب واستقرار بلادهم"، رافضًا "الخيارات الرمادية"، لافتًا إلى تطبيق القوانين، كما دعا "الشركاء في الوطن، إلى إدراك مصلحة لبنان والعمل بموجبها".
وينظم "حزب الله"، "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، اليوم الأربعاء، بفعالية خطابية وإعلامية، في الذكرى السنوية السادسة لاعدام الشيخ نمر باقر النمر، في قاعة مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ نمر باقر النمر، هو رجل دين شيعي سعودي معارض، أعدمته السلطات السعودية في العام 2016، بعد أن كانت قد اعتقلته في شهر تموز من العام 2012، عقب تأييده لاحتجاجات اندلعت في شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية. وقد أصيب النمر بجروح في الفخذ إثر إطلاق النار عليه اثناء عملية الاعتقال، في حين أعلنت وزارة الداخلية السعودية حينها أنه حاول "الهرب ومقاومة رجال الأمن".
