طالب القاضي الإسرائيلي، دافنا باراك إيريز، بـ "وقف تطبيق قانون حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل، الذي انتهى مفعوله في تموز الماضي". حيث طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية، وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من هذا الحق.
ولفت إيريز إلى أن "المواد الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودا"، مؤكدا أن "شاكيد تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به". وأوضح أنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مشدداً على أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".
يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.
