أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، أنها "أغلقت" مسجدًا في مدينة كان الجنوبية متّهمًا "بخُطبٍ معادية للسامية"، ليصل عدد المساجد التي أغلقتها السلطات في بضعة أشهر إلى ثلاثة في بلد يتعقّب الخطاب الإسلامي منذ هجمات العام 2015.
وأكّد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر محطة "سي نيوز" التلفزيونية أن 70 من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا "يعتبر متطرفا". وأكد "أننا نُغلقه لأننا نأخذ عليه خُطبا معادية للسامية ولدعمه لجماعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية بركة سيتي" الإسلامية.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية في نهاية كانون الأول، إلى أن 21 من أماكن العبادة هذه "مغلق حاليًا لعدم إستيفاء شروط إدارية أو بموجب قرار قضائي أو انتقال عقد الإيجار أو أشغال أو إغلاق إداري". وكانت خمسة من هذه المساجد "موضع تحقيق" بغية اغلاقها المحتمل منها مسجد مدينة كان، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت جمعية "بركة سيتي" الإسلامية أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلها، بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.
وفي كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد، والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرةً خُطبه متطرّفة وغير مقبولة. آنذاك قال وزير الداخلية دارمانان، إن مسجد بوفيه الكبير "يحارب المسيحيين والمثليين واليهود".
وفي السنوات الأخيرة، بعد المذبحة التي تعرضت لها صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وذبح أحد المدرسين في مدرسة على يد إسلامي راديكالي، أغلقت فرنسا مساجد عدّة في البلاد، إضافة إلى جمعيات خيرية ومؤسسات إسلامية. وشهدت الأسابيع الأخيرة من 2020 إغلاق 9 مساجد بحسب وزير الداخلية نفسه.
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت قانون "مكافحة الانفصالية"، وإسمه الرسمي "القانون المعزّز لمبادئ الجمهورية الفرنسية"، في سعيها لمكافحة التطرف. ومع أن القانون الذي أثار جدلاً واسعاً العام الماضي لا يذكر مصطلح "إسلامي" أو "إسلاموي"، إلا أن الحكومة سعت من خلاله إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية.
