دعت أحزاب تونسية ومنظمات ونشطاء إلى إلى النزول للشارع يوم الجمعة للتظاهر في الذكرى 11 للثورة، والاحتجاج على الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأعرب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب والمنظمات عن رفضهم لخارطة السياسية التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق، وتتضمن اجراء استفتاء وانتخابات نيابية جديدة وضبط تواريخ محددة اعتبرها معارضوه انحرافا جديدا للسلطة في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا، بداية كانون الأول الماضي، يقضي بتغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني إلى 17 كانون الأول من كل عام، معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم. وسقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي عقب انتفاضة شعبية في 14 كانون الثاني 2011.
وانطلقت شرارة التظاهرات الاحتجاجية في 17 كانون الثاني في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد، وذلك بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النيران في جسده احتجاجا على طريقة تعامل الشرطة آنذاك معه.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية، قررت أمس الثلاثاء، اتخاذ جملة من القرارات، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، أهمها منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا. وأعلن المجلس الوزاري كذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة المشاركة، أو حضور العموم، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
