لفت وزير الاتصالات جوني قرم، إلى "أنّنا الآن نعمل على إدارة الأزمات، من دون أن نتمكّن من الاطّلاع عن بُعد على المشكلة، ونرى ما هي الحلول الإجماليّة لأنّنا نتلهّى بالأمور اليوميّة"، مبيّنًا أنّه "كلّما طال الوقت من دون أن نغيّر البنية التحتية، ستصبح لدينا مشاكل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت. إذا لم نجد الحلّ على المدى الطويل، فإنّ هذه المشاكل ستزداد بفعل أنّنا لا نستثمر بالقطاع، "يعني عم نعيش يوم بيوم".
وأشار، في حديث إلى وكالة "يويترز"، إلى أنّ "كلّ المشاكل الّتي يعاني منها القطاع الخاص، بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسيّة، وحتّى السّرقة الّتي يعاني منها القطاع الخاص حاليًّا، بالتّأكيد نحن نعاني منها، سرقة بطاريات، سرقة كابلات... إلخ".
وأوضح القرم أنّ "كلّ يوم هناك عمليّة سرقة تحصل، لدرجة أنّنا نتواصل مع البلديّات لنطلب منها المساعدة بهذا الموضوع، كون الأمر أصبح يفوق طاقة الأجهزة الأمنية"، مركّزًا على أنّ "تكاليف الوقود، الّتي شكّلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة، بينما انخفضت ميزانيّة الرّواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة".
وكشف أنّ "شركة "تاتش" للاتّصالات وحدها حقّقت ما يقرب من 850 مليون دولار إيرادات في عام 2018، عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الدولار. ولكن بحساب سعر الصرف الحالي الّذي يبلغ 31 ألف ليرة للدولار، يتقلّص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021". وأكّد أنّ "أسعار المكالمات الهاتفيّة والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريبًا، وإلّا فإن القطاع الّذي كان يومًا ما مربحًا، سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدّولة".
وذكر أنّ "تعديل السّعر يحتاج إلى مجلس وزراء. على الأقل رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكونا مشاركين بقرار بمثل هذا الحجم، لا يستطيع الوزير وحده أن يتّخذ قرارًا كهذا"، مشدّدًا على أنّه "إما يتمّ اتّخاذ هذا القرار، أو كلّ المسؤولين ينبغي أن يوضعوا أمام مسؤوليّاتهم ويواجهوا الموضوع كمشكلة وطنيّة".
كما بيّن القرم أنّه "لا يبدو أنّ هناك اجتماعًا قريبًا لمجلس الوزراء في الوقت الراهن، لكنّ الأمل الأكبر أن يحصل اتّفاق على قرار استثنائي بهذا الموضوع نظرًا لأهميّته، أي يوقّعه رئيسا الجمهوريّة والوزراء". وعمّا إذا كان يخشى تحرّك الشّارع في حال تعديل الأسعار كما حصل عام 2019، أعلن "أنّني صراحة أخاف أكثر أن لا نقدِم على هذه الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلّي، هذا أخطر بكثير من أن نعدّل السّعر".
ولفت إلى أنّ "الوضع سيستمرّ في التدهور مع تعطّل الخوادم، وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشركتَي الاتصالات عن وظائفهم. فبالنّسبة للبعض، الرّاتب لا يكفي حتّى لتغطية تكلفة المواصلات". وركّز على أنّ "اليوم ما في مصاري لتصرفها لتكون فاسد فيها... نزلوا الإيرادات عشرين مرّة". هذه المشكلة الكبيرة الّتي نواجهها في لبنان ككل، وفي قطاع الاتصالات بالتّحديد".
