لفت وزير الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى "أنني وضعت الرّئيس عون بأجواء الوضع الأمني في البلاد، على ضوء التّقارير الّتي وردتني منذ فجر اليوم، ومتابعات الوضع الأمني الّتي قمت بها شخصيًّا ومع الأجهزة الأمنية كافّة على الأرض وقادتها، وذلك منذ ما بعد ظهر الأمس وحتّى اليوم".
وأشار إلى أنّ "بعض الأمور الّتي حصلت مساء الأمس مؤسفة، لا سيّما لجهة التعرّض لبعض الممتلكات العامّة والمرافق العموميّة الّتي هي لجميع المواطنين. والتعرّض لها لا يؤثّر ولا يؤدّي إلى تحقيق مطالب المواطنين"، وطلب من المواطنين أن "يكونوا أكثر حفاظًا على الأملاك الخصوصيّة والعموميّة وعلى المرافق العامة الّتي هي لخدمتهم".
وأوضح مولوي "أنّني وضعت الرّئيس عون بأجواء التّقارير الأمنيّة كافّة الّتي كانت تردني منذ صباح اليوم وحتّى الآن، والحمدلله فإنّ الوضع الأمني جيّد جدًّا. لقد حصل قطع للطرقات، لكن الوضع الأمني ممسوك جدًّا والأجهزة الأمنية مواكبة للتحرّكات، بناءً للتّكليف الّذي أعطيته لها بعد ظهر الأمس". وأكّد أنّ "مواكبة التحرّكات كانت جيّدة، والتّنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنيّة كان جيّدًا لحماية المواطنين وضمان حرية التظاهر بأمان واستقرار وحماية. وإنّني أشكر الأجهزة الأمنية وأهنّئها على عملها وعلى التّعاون في ما بينها".
وذكر "أنّني وضع الرّئيس عون كذلك بأجواء التّحضيرات المستمرّة للعمليّة الانتخابيّة. وبعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قمنا بتحديد مهلة بداية الترشّح الّتي انطلقت في 10 من الشهّر الحالي، وبالتّالي فإنّ العمليّة الانتخابيّة، والتّحضيرات لها، والإجراءات الّتي يجب على وزارة الداخلية والبلديات اتّخاذها لإنجازها، تتمّ وفقًا للقانون وبكلّ شفافيّة، كما وأنّ الأمور المطلوبة من دوائر وزارة الدّاخليّة نقوم بها".
وعن بعض المشادات الّتي حصلت اليوم وشهر السلاح، وعمّا اذا كان ممكنًا القيام بتظاهرات من دون إقفال للطرقات، ركّز على "أنّنا ندعو دائمًا إلى حماية حرية التعبير، وأن لا تترافق مع إزعاج أو مضايقات للمواطنين. لقد مرّ هذا اليوم بشكل جيّد جدًّا، والحادث المحصور الّذي تمّت الإشارة إليه، عرفنا به وتابعناه، وعلينا أن نتحمّل المواطنين، وقد دعونا الأجهزة الأمنية إلى ذلك". وبيّن أنّ "المواطنين يجتازون ظروفًا صعبةً، ونحن كلّنا إلى جانبهم، وعلينا أن نتحمّل بعضنا البعض ضمن احترام القانون".
أمّا عن ادّعاء البعض أنّ مرسوم دعوة الهيئات النّاخبة يتضمّن خطأً قانونيًّا يخشى معه الطعن به وتطيير الانتخابات النيابية، فشدّد المولوي على أنّهم "فليقولوا لنا أين الخطأ، وما هو. على أيّ حال، إنّ التّحضيرات كاملة، ومرسوم دعوة الهيئات النّاخبة لا يتضمّن أيّ مشكلة"، معلنًا أنّ "العمليّة الانتخابيّة قائمة، ولا أحد عليه أن يخاف من عدم حصول الانتخابات. أنا كوزير للدّاخليّة، أؤكّد حصول الانتخابات، والعمليّة الانتخابيّة قائمة ولا شكّ في ذلك، فليطمئنّ المواطنون والمرشّحون، وليعملوا ويتحضّروا لها".
وعن الانتخابات البلدية، أوضح "أنّني سأطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء وأيضًا على مجلس النواب، لاتّخاذ القرار المناسب".
