أشار "ائتلاف استقلال القضاء"، إلى أنّ "في 11 الحالي، تمّ وقف المحامي العام جان طنوس عن إجراء تحقيقات في قضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة".
وأوضح في بيان، أنّ "القاضي طنّوس كان قد اتّخذ قرارًا بمداهمة ستّة مصارف، للحصول على معلومات حول التّحويلات المتّصلة بهذه القضيّة، على أساس أنّ السرية المصرفية لا تنطبق في قضايا الإثراء غير المشروع. وقد تم وقف القاضي طنوس وهو في قلب المداهمة في أحد المصارف بموجب أمر اتخذه النائب العام التمييزي غسان عويدات".
ولفت الائتلاف، إلى أنّ "مشهد وقف طنوس وهو في خضمّ مداهمة مصارف، هو مشهد متكرّر مؤداه منع استكمال التّحقيقات القضائيّة بحقّ أشخاص نافذين، وإبقاء هؤلاء في حال إفلات معمّم من العقاب"، مشدّدًا على أنّ "تدخّل النّائب العام التّمييزي غسان عويدات، إنّما يبرز مجدّدًا خطورة السّلطة الهرميّة الممنوحة له بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الصّادر في 2001".
وأعلن "أنّه يضمّ صوته لصوت نادي قضاة لبنان، بمطالبة القاضي غسان عويدات بالاستقالة، بعدما تحوّل مطيّةً لكلّ ذي نفوذ لحماية منظومة الفساد والمصارف".
وكان قد ذكر "نادي قضاة لبنان"، في وقت سابق اليوم، أنّ "مرّةً جديدةً، لا تتورّع الطّبقة السّياسيّة عن التدخّل في عمل القضاء، لمنعه من القيام بدوره وفضح موبقاتها، الّتي تكاد تكون فريدة من نوعها بتاريخ البشريّة، وهي تَستخدم لهذه الغاية أعوانها المطواعين داخل القضاء، في محاولة منها لقمع كلّ قاض تجرّأ على تخطّي ما يُسمّى بالخطوط الحمر، الّتي رسمتها وخلقتها لنفسها من حصانات وتطبيقات وممارسات وتفسيرات غير قانونيّة، على قياس أفراد أو مؤسّسات وشركات تحت عدّة ذرائع".
وأشار إلى أنّ "لهؤلاء الأعوان نقول، إنّ القضاء إنّما وُجد لأقوياء النّفوس وليس للضّعفاء منهم، لأشخاص عزموا على مكافحة الفساد وتطبيق القانون وإحقاق الحقّ، وليس حماية المرتكبين والتستّر عليهم والتّغاضي عن جرائمهم، وإن كنتم تشعرون أنّ العبء قد أضحى ثقيلًا ولا قدرة لكم على تحمّل الضّغوطات السّياسيّة، فقد آن الأوان أن تتنحّوا جانبًا وتتركوا المسؤولية لمَن هو أهل لها، فالبلد يترنّح والشّعب ينازع والخنوع ليس سبيلهما إلى الخلاص".
