لفت رئيس نقابة الصهاريج وممثّل موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا، تعليقًا على الإضراب اليوم، الّذي سُمّي بـ"يوم الغضب"، إلى أنّ "اليوم كان عظيمًا، وأعطى مفعوله عل كامل الأراضي اللّبنانيّة، وكانت توصية رئيس اتّحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ألّا يكون هناك شغب"، مبيّنًا أنّ "هدفنا ليس التّكسير والتّخريب، بل التّعبير عن الرّأي".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "اتّفاقًا كان قد حصل أيّام حكومة حسان دياب، الّذي كان يشدّد على أنّ لا رفع للدّعم قبل صدور البطاقة التمويلية، وكان هذا الاتّفاق ينصّ على دعم السائقين العموميين"، موضحًا أنّ "بعد استقالة حكومة دياب، تشكّلت حكومة نجيب ميقاتي، وحصلت عدّة لقاءات مع المعنيّين والتزاموا بتنفيذ التّفاهم بين اتحاد النقل البري والحكومة. لكنّ التّفاهم أو الاتّفاق لن يُنفَّذ، فتمّت الدّعوة إلى يوم إضراب سابقًا".
وذكر أبو شقرا، أنّ "قبل يوم واحد من موعد الإضراب، حصلت اتّصالات ودُعينا إلى السراي الحكومي، بحضور وزراء الدّاخليّة والماليّة والنّقل، وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي آنذاك، إنّه ملتزم بالمطالب، وإنّ كلّ شيء مؤمّن، لكنّهم بحاجة إلى بعض الوقت"، مركّزًا على أنّ "طليس رفض إعلان الاتّفاق يومها، لأنّه كان قد دعا إلى إضراب، لذا قام وزير الدّاخليّة بهذه المهمّة، على أساس أن تحصل عمليّة التّطبيق اعتبارًا من 1 كانون الأوّل 2021؛ إلّا أنّه لم يتمّ تنفيذ شيء".
وشرح أنّ "من أبرز مطالبنا، دعم صفيحة بنزين على سعر 100 ألف ليرة يوميًّا للسيارات العمومية، ودعم صفيحتَي مازوت لسائقي الفانات والشّاحنات يوميًّا، وغيرها من المطالب". وكشف أنّ "اجتماعًا حصل اليوم في الاتّحاد، بعد انتهاء الإضراب، وسيكون هناك اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل، قبل اتّخاذ قرار بالخطوات المقبلة". وشدّد على "أنّنا نعتبر أنّ اليوم هو يوم تحذيري، وإذا لم تطبَّق مطالبنا، فستكون هناك خطوات لاحقة"، مؤكّدًا أنّه "لم يكن هناك أيّ ضغط سياسي لحصول التحرّك اليوم"، لافتًا إلى "أنّنا لم ندعو المواطنين للنزّول إلى الشّارع اليوم. الاتحاد دعا للمشاركة، لكنّ الموضوع اقتصر على النّقباء".
وعن أسعار المحروقات، فسّر أنّ "كلّ شيء يتعلّق بالاسقترار وسعر الصرف. مصرف لبنان لا يزال يغطّي 85% من ثمن الوقود، و15 بالمئة بالدولار. كلّما تمكنّا من تأمين الدولار وبقي المصرف يفتح الاعتمادات اللّازمة، سيبقى الوضع مستقرًّا، لكنّ الكميّات المتوافرة قليلة". وأشار إلى أنّ "في اليومين الماضيين، عندما ارتفع سعر صرف الدولار من 30 إلى أكثر من 33 ألف ليرة، باتت محطات الوقود تبيع بخسارة، فأقفل عدد منها، لذا رأينا بعض الطّوابير"، مؤكّدًا أنّ "المادّة متوفّرة، لكن الاستهلاك في البلد تراجع".