تساءل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، "يرتفع ​الدولار​ ترتفع الأسعار، ينخفض الدولار لا تنخفض الأسعار، فهل هناك من يراقب؟ هل هناك وزارة اقتصاد؟ هل هناك ​مصلحة حماية المستهلك​؟".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "نصيحة إلى وزير الاقتصاد، إذا كان مهتمًّا: اسجن تاجرًا واحدًا جشعًا، واقفل محلًّا واحدًا من كبار الجشعين، وسترى كيف يلتزم الباقون بدلًا من الضّبط السّخيف الّذي ينظّم، والّذي إمّا ينتهي في الجارور أو تخفّف قيمته بالواسطة في ​القضاء​".