أشار الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أن "خطوة "مصرف لبنان" تهدف إلى إمتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وخفض سعر صرف الدولار وكذلك المضاربة، وتقريب السعر بين منصة صيرفة والسوق الموازية".
وأوضح في حديث لـقناة الـ"LBCI"، أن "هذا القرار ليس مستداماً لأن "مصرف لبنان" لا يستطيع التفريط بالدولارت لأنه لمس بالإحتياطي، وهذا يعتير شراءً للوقت وتفريط بأموال المودعين".
وشدد أبو سليمان، على أن "القرار سيفتح الباب أن يشارك الجميع بالمضاربة، فالمصارف سمحت لأي شخص بتحويل الأموال بالليرة على سعر صيرفة، ومن ثم بيعها بالسوق السوداء".
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "آخر تعميم وهو 161، يهدف الى تقليص، حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة، ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية"، بحسب تصريحات لوكالة "رويترز".
في وقت سابق، أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامّة في مصرف لبنان، أنّ "بناءً على مقرّرات الاجتماع الّذي ترأّسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الثّلثاء الواقع فيه 11 كانون الثّاني 2022، الّتي جاء فيها ما يلي: إضافةً إلى المفاعيل الأساسيّة للتّعميم 161، يحقّ للمصارف زيادةً عن الكوتا الّتي يحقّ لها شهريًّا سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصّة "Sayrafa"، أن تشتري الدّولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل اللّيرات اللّبنانيّة الّتي بحوزتها أو لدى عملائها، على سعر منصّة "صيرفة" من دون سقف محدّد؛ يودّ حاكم المركزي التّأكيد أنّ مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ هذا القرار".
