رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أَنّ "مطالب السّائقين تنطلق مِن وضع المُوظّفين، الّذين لم ترتفع أُجورهم، فنحن في الاتّحاد العمّاليّ العامّ، نقف إِلى جانب هؤلاء، في طلب خفض التّسعيرة الّتي وصلت إِلى ما بين 25 أَلفًا و100 ألف بحسب المناطق، ونحن نطالب بخفضها إلى 10 أو 12 ألف ليرة، وذلك لا يتمّ إلّا بدعم مِن الحكومة، عبر تنفيذ الاتّفاق الّذي تمّ معنا، كاتّحادٍ عمالي عام واتحاد النقل البري، والقاضي بإِعطاء صفيحة بنزين مدعومة يوميا إِلى سائق الأجرة بسعر 100 أَلف ليرة، وأَيضًا صفيحة مازوت بسعر 70 أَلفا، ونحن مُستعدّون أَن نتّفق على سعر 100 أَلفٍ لسائق الميني باصّ لنقل الركاب، وطبعًا بسعرٍ أَقلّ من 10 آلاف ليرة".
ولفت، في حديثٍ إِلى نشرة "بانوراما" الشّبابيّة الصّادرة عن "جائزة الأكاديميّة العربيّة"، إلى ان "هذه هي مطالب السّائقين، وهذا هو الاتّفاق الّذي تمّ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولم يأخذ طريقه إِلى التّنفيذ، وأيضًا ثمّة أمور لم نستطع كحركةٍ عمّاليّة، أَن نصل بها إِلى ختامٍ نهائيٍ، مِن الحوار الّذي جرى مع رئيس مجلس الوزراء، وأَدّى إِلى رفع بدل النّقل للمُوظّفين في القطاعَيْن العامّ والخاصّ، تقريبًا إِلى 65 أَلف ليرةٍ، وكذلك المنح المدرسيّة في القطاع الخاصّ، وإِعطاء بدلٍ مقطوعٍ للقطاعَيْن العامّ والخاصّ"، موضحًا أنه "طبعًا كُلّ هذه الأُمور تحقّقت ويبقى أَن تأخد طريقها إِلى التّنفيذ بواسطة مراسيم، وهذا يتمّ في انعقاد مجلس الوزراء، وأَيضًا يبقى الاتّفاق على مبالغَ مُحدّدةٍ لزيادة المُرتّبات في القطاعَيْن العامّ والخاصّ، ورفع الحدّ الأَدنى للأُجور، وكُلّ هذه الأُمور مِن المُفترَض أَن تأخذ طريقها إِلى البحث والتّنقيذ هذا العام".
واعترض الأسمر، على "رفع تسعيرات الكهرباء، واشتراك المياه، وأَيضا تعرفة الاتصالات على ما صدر بالأَمس مِن أَحد المُدراء المسؤُولين في وزارة الماليّة، في شأن رفع الضّرائب والرُّسوم الماليّة والإِداريّة والدُّولار الجمركيّ وضرائب البلديّة".
وذكر أن "كلُّها اعترضنا عليها، وكان لنا موقفٌ حاسمٌ وحازمٌ مِن المسؤُولين كافّة، من وزراء ورئيس حكومة، ما أدّى إِلى وقف تنفيذها في انتظار خطّة تعافٍ اقتصاديٍّ مِن المُفترض أَن تشمل هذه الأُمور"، معلنًا "أننا نستمرّ نحن في الاتّحاد العمّاليّ العامّ في عملنا الدّؤوب، وتحرُّكاتنا، حتّى نخدم الشّعب بمختلف فئاته".
