كشفت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر أردنية، أن زيارة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى واشنطن تناولت بحث مبادرات من شأنها تخفيف آثار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وحسب المصادر، فإن زيارة الصفدي تستهدف في أحد جوانبها إلى البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن في المزيد من المبادرات الأميركية الخاصة بمشاريع "التعافي المبكر" السورية لتخفيف الضغوطات المعيشية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحصار الأميركي المفروض عليه.
يأتي ذلك، حسب الصحيفة، بعد أن قطعت العلاقات السورية الأردنية شوطا ملموساً في تطورها على خلفية المكالمة الهاتفية بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني في 3 أيلول الماضي. وتوقعت المصادر أن تحقق الزيارة مزيدا من الإختراقات الأردنية السورية في الملفين الإقتصادي والسياسي، وحصول عمان على إستثناءات جديدة من "قانون قيصر" تخص علاقتها مع دمشق.
وسبق أن قال الصفدي، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في حوار مع شبكة "CNN" الأميركية، إن "ما نراه أن الأزمة السورية مستمرة على مدى 11 عاما، ويتعين علينا فعل ما يلزم لحلها ولا يمكن إستمرار التركيز على الأساليب التي فشلت في تحقيق النتيجة".
وينص "قانون قيصر" الذي صدر في الكونغرس الأميركي على عقوباتٍ اقتصاديةٍ وقانونيةٍ تنال 39 شخصية سورية مشاركة في الحكومة السورية، على رأسهم بشّار الأسد وزوجته أسماء الأسد. كما ينال القانون بالعقوبات أي شخص غير سوري يتعاون مع نظام الأسد في مشروعاته الحربية أو السلمية، أو يقدم أي شكل من أشكال الدعم له. وينص القانون على إيران وروسيا والصين تحديدًا لتعاون هذه الدول مع نظام الأسد. وتتضمن العقوبات الحجز على أي ممتلكات داخل الأراضي الأميركية لأي شخصية من الشخصيات الـ39 السورية وأي شخص آخر يتعاون معها. أي أنّه إذا لم يمتلك أحدهم ممتلكاتٍ داخل الأراضي الأميركية فلن تناله هذه العقوبة. وتنص العقوبة الثانية على منع الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأميركية، كما يمنع أي شخص من التعاون مع شركات أوكيانات تساهم في تمويل الحرب في سوريا أو تساهم في مشروعات إعادة الإعمار.
