استهجن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بقاء الأسعار على ارتفاعها غير المبرر على الرغم من الانخفاض النسبي الأخير في سعر صرف الدولار، مستنكراً غياب وزارة الاقتصاد وسائر الأجهزة الرسمية المعنية عن القيام بواجبها في التصدي للتلاعب بالأسعار وفي منع الاحتكار.
كما دعا المواطنين والهيئات واللجان الشعبية إلى التحرك وفضح المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية ومواجهتهم بمختلف الأساليب المناسبة.
ولفت في بيان الى أنه "عندما يرتفع سعر الدولار يسارع أرباب الاحتكارات إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية أضعافا مضاعفة، بينما عندما يتراجع سعر الدولار، كما يحصل حالياً، فإن أسعار السلع تبقى مرتفعة من دون أي مبرر، وفي كلا الحالتين يقع المواطنون من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ضحية المضاربة على العملة الوطنية، وضحية الاحتكارات، حتى أصبحوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم".
وتابع: "لقد بات معروفاً أن المضاربين على العملة الوطنية في السوق السوداء يحظون برعاية أطراف المنظومة الحاكمة!! كما بات معروفاً أن مصرف لبنان وعدد من المصارف والشركات المالية هم المضاربون الأساسيون في السوق السوداء، ولم يعد خافياً على أحد أن المحتكرين الكبار الذين يتحكمون بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إنما يحظون بحماية أطراف المنظومة الحاكمة.. هكذا لم تكتف المنظومة بسرقة أموال اللبنانيين وودائعهم ومداخيلهم، بل هي تواصل امتصاص ما تبقى من دماء في عروقهم".
ودعا سعد وزارة الطاقة إلى تخفيض تسعيرة المولدات بعد التراجع النسبي في أسعار المحروقات، ودعا المشتركين في هذه المولدات إلى رفض دفع أي تأمين لدى انتقال هذه المولدات إلى أيدي مالكين جدد، مستنكراً لجوء أي مالك جديد إلى مثل هذا الطلب. كما دعا لجنة متابعة المولدات في البلدية إلى التصدي لهذه الممارسة الجديدة المجحفة بحق المشتركين، وندعو المواطنين إلى تنظيم صفوفهم في لجان شعبية تساعد على تنظيم المواجهة ضد الاحتكار والاستغلال والمافيات والمنظومة الحاكمة التي توفر لهم الرعاية والاحتضان.
