أفادت مصادر قصر بعبدا لقناة الـLBCI، بأن "لا مقايضة بين عودة الثنائي الشيعي الى جلسات الحكومة وملف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار"، موضحة أن الأخير أصبح في مرحلة "تكوين الإقتناع بمسار القرار الظني".
وأوضحت المصادر أنه "ربما الثنائي وجدا أن الوقت المستقطع للقضاء وما تحتاجه المراسيم قد تطول وقد يكون معطوفا على الواقع المعيشي".
وكانت قد كشفت مصادر معنية "للنشرة"، في وقت سابق من اليوم، أن قرار الثنائي الشيعي فك أسر الحكومة، هو في الأساس نتاج رغبة في تدارك أخطاء سياسية محلية ارتكبها في الآونة الأخيرة، تركت مفاعيل سلبية في العلاقة خصوصا مع التيار الوطني الحر.
وتحدثت المصادر عن اتصالات ومشاورات سبقت قرار الثنائي ولحقته، أظهرت أن فكّ أسر الحكومة هو بمثابة دفعة أولى مستحقة للتيار في سياق رغبة حزب الله في اعادة ترتيب العلاقة معه إثر الاعتراض العالي اللهجة الذي سجله تحديدا منذ قرار المجلس الدستوري، متوقعة دفعة ثانية قريبة لمصلحة التيار لن تقلّ أهمية أو تأثيرا عن الدفعة الأولى.
