كشف الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، أن "عددا أكبر بكثير من المصارف في لبنان سيعمل بالتعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان أي إعطاء الدولارات للمواطنين مقابل الليرة اللبنانية، وسيسمح هذا الأمر لعدد أكبر من اللبنانيين لشراء الدولار، وهذا ما سنشاهده الأسبوع المقبل، إقبال على شراء الدولار، وتداعيات خف التشنج السياسي مع اجتماع الحكومة عند انتهاء تحضير موازنة 2022، ولمناقشة الموازنة وبرنامج التعافي الإقتصادي".
وردا على سؤال ما إذا كان هذا التعميم هو الحل، أكد غبريل أن "لا مصرف لبنان ولا المصارف الخاصة تقول بأنه حل، ومصرف لبنان لديه قدرات بالإستمرار بهذا المنحى لوقت محدد، إلا أنه ليس الحل".
وكانت قد تواصلت "النشرة" أمس السبت، مع غبريل، الذي أكد أن "المصرف المركزي حاول من خلال التعميم رقم 161 الذي أصدره منتصف الشهر الفائت ومدده حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري، ضخ الدولار في السوق عبر استبدال السحوبات بالليرة وتحويلها الى دولار فريش".
وإعتبر غبريل أن "هذا التعميم كما مختلف التعاميم السابقة صدر للجم تدهور سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسبوعين الاخيرين"، مذكرًا بأن "مصرف لبنان عاد وأصدر قرارا يسمح للمصارف بزيادة "الكوتا" بالدولار من خلال شراء الدولارات من المصرف المركزي على سعر منصة صيرفة وذلك بهدف تلبية الطلب على السحوبات بالدولار".
ولفت غبريل الى أن "كل التعاميم والقرارات التي يصدرها مصرف لبنان تهدف الى لجم تدهور سعر الصرف، ولكنها تبقى تدابير مرحلية ومؤقتة وهي في الواقع تسنزف الاحتياطي بالدولار لدى المصرف المركزي، لانها لم تترافق بأي اجراء اصلاحي من قبل السلطة السياسية".
