أفادت مصادر قناة المنار، بأن قرار الثنائي الشيعي "حركة امل وحزب الله بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وهو قرار يخصهما فقط وليس ضمن تسوية او اتفاق او مقايضة"، مشيرة الى أن "الربط بين هذا القرار واحداث وتطورات خارجية ينمّ عن جهل مركّب".
وكانت قد أفادت مصادر قصر بعبدا لقناة الـLBCI، في وقت سابق من اليوم، بأن "لا مقايضة بين عودة الثنائي الشيعي الى جلسات الحكومة وملف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار"، موضحة أن الأخير أصبح في مرحلة "تكوين الإقتناع بمسار القرار الظني".
