أشار وزير الأشغال العامة علي حمية إلى أنه "بعد قراءة بالوضع الاقتصادي والمالي في البلد الذي اتجه لمزيد من التأزم، اتخذ الثنائي القرار بالعودة للجلسات الحكوة، وكان همهم الاساس هو وجع الناس والحياة اليومية"، موضحاً أن "البيان المشترك الذي أصدروه، لم يصوب فقط على الموازنة العامة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت حمية إلى أنه "حين نقول مثلاً أنه في وزارة الاشغال أريد 109 مليون ليرة للسلامة العامة لتنظيف مجاري مياه الأمطار، ألا يصب هذا في مصلحة الناس؟". وشدد على أن "الدولار سياسي، وخبراء المال اعلنوا هذا الموضوع، ومن أجل تخفيضه، يجب أن نعمل على مرافقنا العامة وعلى زيادة ايراداتها من المطار للمرفأ وكافة المؤسسات".
كما أكد "إننا أيدنا الوضع السياسي القائم في البلد، والاتفاق على خطوة النهوض الاقتصادية، ومصلحة البلد فوق أي اعتبار". وأوضح أن "هناك هوية قانونية لكل المرافىء اللبنانية، وهي ستلحظ الشراكة مع القطاع الخاص"، مشداً على أنه "لا بيع لأصول الدولة لا من قريب ولا من بعيد، انما لا مفر من الشراكة، ونحن مستعدون لأن نعمل مع القطاع الخاص حتى لو كانوا يريدون تشغيله بنسبة 100 بالمئة".
وحول عرض العديد من الدول بناء مرفأ بيروت، قال حمية: "أنا أؤمن بالأوراق الرسمية، ولم يصلني أي ورقة بأن دولة تريد إعادة اعمار المرفأ".
