أوضح رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، تعليقًا على ما دفع "الثّنائي الشّيعي" إلى اتّخاذ قرار العودة إلى مجلس الوزراء، أنّ "العودة جاءت بعد تحميلنا مسؤوليّة ارتفاع سعر الدولار وتدهور الأوضاع، واتّهامنا من أكثر من جهة بأنّ الحقّ يقع علينا جرّاء ما وصلت إليه الأمور".
ولفت، في تصريح إلى صحيفة "النّهار"، إلى "أنّنا ركّزنا في مقدّمة بياننا على مسألة المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا يزال موقفنا ثابتًا وعلى حاله منه، ولم يتغيّر حرف واحد"، مشدّدًا على أنّ "المخرج جاء محليًّا من عنديّات الثّنائي".
وكان قد أعلن "حزب الله" وحركة "أمل"، في بيان مشترك، يوم السّبت الماضي، "أنّنا استجابةً لحاجات المواطنين الشّرفاء وتلبيةً لنداء القطاعات الاقتصاديّة والمهنيّة والنّقابيّة، ومنعًا لاتّهامنا الباطل بالتّعطيل ونحن الأكثر حرصًا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصّصة لإقرار الموازنة العامة للدّولة ومناقشة خطّة التّعافي الاقتصادي، وكلّ ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للّبنانيّين".
