أعلن المكتب السياسي لحركة "أمل"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، أن "بعد البيان الذي أصدرته قيادتا حركة "أمل" و"حزب الله"، نجدد التأكيد على ضرورة إيلاء الدولة، كل الإهتمام والإستجابة لمطالب القطاعات العاملة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية، التي تضغط على الجميع، وننتظر من الحكومة تقديم ورقة عملها، لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها، وفق خطة التعافي الإقتصادية".
وأشار، في بيان، إلى أن "تجدد الحركة، موقفها من الأداء المنحرف للقاضي طارق البيطار، في جريمة مرفأ بيروت، وتأكُد الرأي العام من انحيازه وتسييس عمله، انطلاقاً من أجندة موضوعة له، لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها، التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئاً على هذا الملف، بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين، وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين، عن الجريمة، واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور، بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية".
ولفت المكتب السياسي، إلى أنه "مرة جديدة، نؤكد على مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ونشدد على اهمية هذه الإستحقاقات، للحفاظ على العملية الديمقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين"، مصرحًا أنه "توقف المكتب عند التلاعب الخطير بالدولار، وترى أن انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع، وهذا يتطلب استنفار كافة الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة، مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار".
