أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، إلى "أننا أكدنا على رجعية القوانين، في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين، والموظف العمومي، كما للمصارف".
ولفت، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة لجنة المال، إلى أن "الاقتراح تطرق ايضًا، لاستنسابية المصارف في التحاويل، خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين، وآلية استعادة هذه الأموال"، موضحًا "أننا أُبلغنا إحالة القانون إلى اللجان المشتركة، وسأرفع تقريرًا يتضمن خلاصة ما توصلنا إليه إلى هذه اللجان، لاستكمال مسار إقرار القانون، بعد الجهد الذي قمنا به"، مشددًا على أنه "لن يرضى ان لا يأخذ استرداد الأموال المحولة للخارج، مساره الطبيعي والتنفيذي، فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين".
وعقدت لجنة المال والموازنة، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت فيها اقتراح القانون المتعلق باستعادة الاموال المحولة إلى للخارج.
