لم تمرّ موافقة "الثّنائي الشّيعي" (حزب الله وحركة أمل) على العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، دون طرح عدّة علامات استفهام، حول الخلفيّات والأسباب غير المعلَنة للقرار. وفي السّاعات الأخيرة، برزت أخبار تُفيد بأنّ الثّنائي اشترط جدول أعمال محدّدًا لتتمّ مناقشته في الجلسات، للقبول بالمشاركة.
غير أنّ عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أكّد أنّ "الأمر لا يتعلّق بجدول أعمال، بل يتعلّق بمواضيع أساسيّة لها أولويّة النّقاش، تختصّ بواقع البلد الاقتصادي، وضرورة إنجاز الموازنة العامة للدّولة وخطّة التّعافي الاقتصادي، وبحث كلّ ما يتعلّق بقضايا المواطنين وهمومهم، وهذه هي الدّوافع والأولويّات الكامنة وراء الموافقة على العودة".
وشدّد، في اتّصال مع "النشرة"، على أنّ "الموضوع يتعلّق بكلّ ما هو في دائرة هذه العناوين"، مشيرًا إلى أنّ "مبدئيًّا جلسات الحكومة والعودة إليها خطوة إيجابيّة، مُفترض أن يتّم التّعاطي معها بإيجابية، وأن تتحمّل كلّ القوى السياسيّة مسؤوليّتها، في إيجاد حلول لمشاكل المواطنين".
وعمّا إذا كان هناك نوع من تسوية أو مقايضة، بين العودة إلى الحكومة وملفّ المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ركّز قاسم على أنّ "لا علاقة لقرار الثّنائي بمسألة القاضي البيطار، لكن هذه الخطوة الإيجابيّة الّتي تنمّ عن حسن نيّة، على القوى السياسيّة تلقّفها، ومعالجة الأسباب الّتي أدت إلى التّعطيل سابقًا، وهذه مسؤوليّة الجميع، وليس فريقًا معيّنًا".
وتعليقًا على ما إذا كانت موافقة "الثّنائي الشّيعي" على مناقشة خطّة التعافي المالي وصولًا لإقرارها، تنمّ عن استعداد "حزب الله" لإبداء مرونة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح أنّ "منذ البداية كان "حزب الله" إيجابيًّا بموضوع التّفاوض، لأنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي في هذا الظّرف الدّقيق، أن يكون هناك تعاونًا بين لبنان وصندوق النّقد، ضمن الأولويّات الوطنيّة، بعيدًا عن الشّروط القويّة الّتي ممكن أن تكون عبئًا على البلد؛ وكان الحزب مرنًا بهذا الموضوع".
