أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الإمارات قدمت رسالة إلى النرويج، لرئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر كانون الثاني، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي، والتي وقعت يوم أمس 17 كانون الثاني".
وكشفت، أن "الرسالة تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين، وللأعيان المدنية، على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين، بشكل قاطع وبصوت واحد.
وبدورها، لفتت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة:، لانا نسيبة، إلى أن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن"، داعية "مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة، لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي".
في وقت سابق، أعلنت قيادة قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي)، عن ضربات جوية ضد اهداف بالعاصمة اليمنية صنعاء، استجابة للتهديد والضرورة العسكرية، مؤكدة "استهداف قيادات حوثية شمالي صنعاء ونشدد هنا على ان الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للضرورة العسكرية".
ومن جهته، اعتبر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن "الهجمات العدائية للحوثيين التي تستهدف المدنيين والاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والامارات جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها".
وجاء ذلك، بعد أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها شنت هجومًا على الإمارات، فيما أكدت شرطة أبوظبي، وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.
بدوره، لفت المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله"، إلى أن "عملية إعصار اليمن، استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي، ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي، وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة"، معلنًا أن "أنه "لن نتردد في توسيع بنك الأهداف، ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن "الإمارات سنعتبرها دولة غير آمنة، طالما استمرت في عدوانها على اليمن".
