وقّع وزير المالية يوسف الخليل تعميمًا يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2021 وتمديد العمل بقرار وزير المالية رقم 451/1 تاريخ 8/7/2021 وذلك لغاية 28/2/2022 ضمنا.
ونصَّ التعميم على ما يلي:
" لما كان شهر كانون الأول سنة 2021 شهد العديد من الأعياد الرسمية إضافة الى إقفال المصارف في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، فضلا عن الإضرابات المتكررة، مما أدى الى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام،
ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت إكتظاظا بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ إنتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات،
استنادا إلى ما تقدم، وتسهيلا لأمور المواطنين،
أولا:تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2021 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 28/2/2022 ضمنا حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها لغاية إيرادات العام 2020 ضمنا.
ثانيا: في ما خص عقود البيع ووكالات البيع غير القابلة للعزل المنظمة لغاية 31/12/2021ُ، يمدد العمل لغاية 28/2/2022 ضمنا بقرار وزير المالية رقم 451/1 تاريخ 8/7/2021 المتعلق بإنجاز معاملات إنتقال الملكية العقارية للمواطنين (بيع، مقاسمة،) ضمنا دون إلزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية للعقارات موضوع المعاملة، بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ القرار".
كما وقع الوزير الخليل تعميما موجها إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة.
وجاء نصّ التعميم الثاني كما يلي:
" استنادا إلى القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 (تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 لغاية 31/3/2022)،
ونظرا للأوضاع الراهنة، يعلق لغاية 31/3/2022 ضمنا العمل بأحكام البند "رابعا -ب-" من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019، وتعفى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة من موجب الإستحصال على إفادة من مديرية الخزينة من أجل دفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين معها سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين".
