أصدر أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية "سلسلة من البيانات كشفت عن فضيحة الـPCR في الجامعة اللبنانية وسطو بعض الجهات على المال العام".
بعد انتظار "اجراءات عملية من المسؤولين"، بحسب بيان لهم، استغرب الأساتذة "عدم قيام وزير التربية والتعليم العالي بفرض "الأوديت" على ما جرى في هذه القضية، مع العلم أنه صرّح في وسائل الاعلام عن عزمه على إجراء هذا التحقيق".
كما شكروا المدعي العام المالي في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس "على وضع يده على هذه الفضيحة، ونتمنى عليه أن يوسّع التحقيق ليطال من كان مسؤولاً في الجامعة عند بدء تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه بين مسؤول مطار الرئيس رفيق الحريري، ووزير الصحة، والرئيس السابق للجامعة".
وأوضحوا من نص الاتفاق المادة السابعة، أن "الأموال المأخوذة من المسافرين (45 دولاراً للجامعة) يجب أن تُعطى بالدولار، فكيف تحوّل الأمر وأعطيت الجامعة 3900 ليرة للدولار فقط؟ من المسؤول أو المسؤولين عن هذا الخلل، ولماذا حصل هذا الأمر؟"، مؤكدين أنّ "هناك شركتان (ميغ ولات) قبضتا 50 مليون دولار، ولم تعطيا الجامعة، كما قيل، إلّا 10 ملايين دولار فأين هو مبلغ الـ 40 مليون دولار الباقي؟".
وأشار الأساتذة إلى أنه، "إذا كان المبلغ السابق قد جمع حتى شهر تموز من العام الماضي، فأين هي أموال المرحلة اللاحقة الناجمة عن حركة المسافرين عبر المطار؟ وما هو المبلغ المجموع من خلال المسافرين على المعابر البرية والبحرية؟ ولماذا لم توضع الأموال المجموعة من فحص الـPCR ضمن واردات الجامعة ولماذا فصلت لوحدها عن الموازنة على نحو يناقض الانظمة المرعية الاجراء؟"
ولفت الأساتذة إلى أنّ "الجامعة اللبنانية تواجه كارثة حقيقية على صعيد أساتذة الملاك والتفرغ وانهيار رواتبهم بنسبة 93 بالمئة. كما على صعيد الأساتذة المتعاقدين بالساعة المضربين منذ مطلع العام، والذين لم يقبضوا أجر الساعات التي علّموها السنة الماضية. كذلك على صعيد الموظفين والمدربين الذين لا يستطيعون، برواتبهم الضئيلة، دفع أجور النقل للوصول إلى عملهم مع زيادة نسبة النقل 1200 بالمئة. وأخيرًا على صعيد المتقاعدين الذين وصلوا إلى حد المجاعة، وأحجم صندوق التعاضد عن تلبية الحاجات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الإجراء (لا يغطي 90بالمئة من الاستشفاء والطبابة وانما يكاد يغطي فقط 10بالمئة). ومع العلم ان غلاء السلع الغذائية لا يقل عن 2000بالمئة".
وطالب الأساتذة من "روابط المتقاعدين والمتفرغين والموظفين متابعة مردود الـ PCR، والحيلولة دون سرقته من جهات أصبحت معروفة، والعمل على تكريس المبالغ المجموعة لمواجهة انهيار الجامعة (اساتذة وموظفين وطلاباً) وتعزيز موازنة صندوق التعاضد بمبالغ كبيرة. ونهيب بالحركة الطلابية في مختلف كليات الجامعة للتحرك والضغط في هذا المجال، ونحن ننتظر من الرئيس الجديد للجامعة أن يطلع الرأي العام الاكاديمي والشعبي على تفاصيل هذه القضية. والشفافية في هذه المسألة تكون المعيار لمدى جدية الرئيس الجديد في تحقيق نهضة هذه المؤسسة".
وأكد الأساتذة إلى أنّهم ينتظرون "من كل الأجهزة القضائية والرقابية ذات الصلة ان تتدخل"، لافتين إلى أنّهم سيتابعون "حقوق الجامعة اللبنانية في مواجهة كل الذين عاثوا ولا يزالون الخراب والاستباحة لهذه المؤسسة لأنها وحدها تستطيع أن تساعد شعبنا على الخروج من الكارثة الحالية، من خلال العلم والترقي الاجتماعي".
