شدد نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف على "ضرورة العمل على استحداث نيابة عامة طبية أو تخصيص محام عام صحي في المحافظات المختلفة، يساهم في وضع حد للفوضى السائدة في مجال شكاوى الأخطاء الطبية، ويحسن تصويب الأمور، ويحول دون الملاحقة الاستنسابية في القضايا ذات العلاقة بالعمل الطبي، تحاشيا لإصدار أحكام قضائية مجحفة بالقطاع الطبي".
وأوضح ابو شرف بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، أن "حصول خطأ طبي امر ممكن في أي مجال، علما أن الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق العلمي وأحيانا للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة، ونقابة الأطباء كانت قدمت إلى وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم في 10 أيار 2021، كتابا تطلب فيه استحداث نيابة عامة طبية للغاية نفسها، لكن وزارة تصريف الأعمال حالت دون ذلك".
وطالب بـ"المساعدة على التسريع في إقرار القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب وحقوقه وكرامته، ونتمنى أن يبصر هذا القانون النور قريبا حرصا على صحة المرضى والأطباء على حد سواء، وحفاظا على سلامة الجميع".
من ناحية ثانية، ذكر أبو شرف بـ"ضرورة إنهاء ملف الأطباء الشرعيين العالق في وزارة العدل منذ سنوات، خاصة وأن عددهم قليل وظروف عملهم صعبة، وبدل أتعابهم جد هزيل"، متمنيا على وزير العدل هنري خوري "المضي قدما في هذا الملف المكمل لاقتراح القانون الرامي إلى تخصيص قضاة صحيين".
