أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ بأن "جميع إجراءات إسرائيل لتغيير معالم الجولان أو فرض ولايته عليه باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدا حق سوريا في استعادة الجولان المحتل "بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي"، وطالب مجلس الأمن بمساءلة إسرائيل عن سلوكها المارق وإلزامها بإنهاء الاحتلال.
وطالب مجلس الأمن "بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته فعلا وبشكل عاجل" وذلك لردع "الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بانتهاكاته وضمان مساءلته على سلوكه المارق وعدم إفلاته من العقاب وإلزامه بإنهاء احتلاله للجولان السوري والانسحاب منه كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".
واستهجن صباغ إصرار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على "عدم تضمين إحاطاته أي معلومات حول الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وممارسات الاحتلال الأخرى فيه وتجاهله أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأحدثها العدوان على ميناء اللاذقية التجاري والذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة".
وشدد صباغ على "تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم".
