لفت وزير الاتصالات جوني القرم، إلى أنه "يجب ان يكون دولار التعرفة، على سعر 9000 ليرة، لكي نستطيع أن نتكيف، هناك امور ضرورية علينا أن ندفعها بالدولار"، موضحًا أن "مداخيل وزارة الاتصالات، تراجعت 50% بفعل فارق الدولار وانهيار الليرة، وهناك دراسة لبطاقات التشريج وهي مخرج لذوي الدخل المحدود منعًا لزيادة سعرها"، مشيرًا إلى أن "الارقام ليست نهائية، والموضوع قيد الدرس".
ولفت، في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100.5"، ردًا على سؤال حول انقطاع الاتصالات، إلى أنه "لا يوجد هناك انقطاع دائم للانترنت، هناك انقطاع مرحلي أو ظرفي"، ذاكرًا أن "الاولوية لتأمين الاستمرارية لقطاع الاتصالات، ومنذ سنتين ونصف لم نقم بأي عملية تصليحات".
ورأى القرم، أنه "يجب ان تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، في موضوع "الفايبر اوبتك"، مصرّحًا أنه "لا ألوم الوزراء السابقين إلا بعدم تنفيذ قانون بانشاء هيئة ناظمة، ويجب ان تكون هناك هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات"، موضحًا أن "سلفة 350 مليار ليرة، تحل الأزمة المالية لشراء المازوت".
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس مجلس الاعلام والاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن، أن "المشكلة في قطاع الاتصالات، بالمحروقات وقطع الغيار، فهي بحاجة الى دولار ولاعتمادات"، مؤكدًا أن "الحل هو ان يتحمل مصرف لبنان والمسؤولين المسؤولية، والحديث برفع التعرفة ورفع الدولار الجمركي، يجب ان تأتي بطريقة متكاملة"، بحسب تصريح لإذاعة "صوت لبنان 100.5".
