لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة اللجنة في مجلس النواب، إلى أن "التشريعات التي تؤدي الى استعادة حقوق اللبنانيين، يجب أن تقرّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة، مؤكدًا أنه " تم العمل على اقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، بجهد كبير وانه سيرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة".
وشدد على "أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الاموال الى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ، التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين".
وأعلن كنعان، أنه "سيتم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي، في قلم الامانة العامة في المجلس النيابي، كما وعدت اللجنة سابقاً، فالاقتراح يعطي معنى واصراراً من قبل اللجنة، بالذهاب في التدقيق الجنائي جدياً حتى النهاية لمعرفة مصير اموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة".
وأشار إلى انه "تم الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون، الرامي الى تعديل تعويضات الصرف، ونهاية الخدمة، ليكون الاقتراح منسجمًا مع ما استجد من التحضير، لتقديم مشروع موازنة العام 2022، وحتى لا تبقى التعويضات متآكلة بفعل اسعار الصرف المتعددة"، موضحًا أن "اللجنة وافقت مبدئيا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وستتم إعادة صياغته بالتنسيق مع وزارة المال، خلال فترة 15 يومًا".
وذكر أن "المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والعام والخاص، بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة، والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم، وقد تمّ تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر، لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية، خلال مهلة شهر كحد اقصى".
وفي سياق آخر، كشف كنعان أن "قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمدراء التنفيذيين الذين حولوا اموالاً استنسابياً بفترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم".
