أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، إلى أنّ "بناءً على توصية لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، تعليقًا على قضيّة المواطن عبد الله السّاعي، إن ما نشهده اليوم ليس إلّا نتيجة إقدام المصارف على الحجز التعسّفي لأموال المودعين وحجب هذه الأموال عن أصحابها بطريقة غير مشروعة، واعتماد إجراءات استنسابيّة وتمييزيّة بحقّ المواطنين من دون أيّ رادع".
ولفت في بيان، إلى أنّه "لا بدّ من التّذكير بأنّ لجوء السّاعي إلى الأفعال المنسوبة إليه، واسترجاع وديعته على الوجه الّذي ذُكر في وسائل الإعلام، قد أتى في إطار محدَّد لا يصحّ قانونًا التّغاضي عليه، وهو ضرب المواطنين وتهديدهم في سبل عيشهم ومدّخراتهم وتعريض كرامتهم للذّل والعوز، ممّا ومع استمراره، يقودنا تدريجيًّا إلى كارثة اجتماعيّة تتحمّل مجالس إدارة المصارف مسؤوليّتها".
وأوضح كسبار أنّ "بناءً عليه، إنّ لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت، تشدّد على ضرورة تأمين الحماية للمودعين على المستوى القضائي، وعدم تعريضهم للضّغط أو استعمال طرق غير مشروعة بهدف حماية المصارف، بدلًا من حماية المودع"، مركّزًا على أنّ "هذه اللّجنة، إذ تشدّد على أنّ استمرار ممارسات المصارف بما هي عليه، سيؤجّج السُّبل غير المقبولة لاستيفاء الحقوق، وتضرب أُسس دولة القانون وسيادته، تؤكّد أنّها لن تألو جهدًا لدعم المودعين والمطالبة بحقوقهم، صونًا لكرامة المواطن وحرصًا على أمنه وأمانه".
وكان قد أقدم السّاعي، يوم الثّلثاء الماضي، على احتجاز موظّفي مصرف "BBAC" في جب جنين، مهدّدًا بإشعال النيران في حال لم يحصل على أمواله، وتمكّن بعدها من الحصول على وديعته بقيمة 50 ألف دولار أميركي، ومن ثمّ سلّم نفسه للقوى الأمنية. كما تحرّك مدعّي عام البقاع القاضي منيف بركات في اليوم نفسه، وأصدر قرارًا بضبط مبلغ الـ50 الف دولار الّذي استحصل عليه الساعي من المصرف.
