بادر وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، أثتاء اجتماع مع شركة "ALSTOM" الفرنسيّة التي تعنى بالنقل العام، في فرنسا، المجتمعين بالحديث عن قرض البنك الاوروبي للتثمير الذي كان مقدماً للبنان والذي كان متبقياً منه 800 الف يورو، مؤكداً على أهمية تحريره مجدداً بغية استفادة لبنان منه .
واقترح على الشركة إعداد دراسة تفصيلية بإنشاء خط سكّة للحديد لنقل الركاب والبضائع لناحية تقدير الكلفة وتحديد المطلوب على الصعد الفنية والتقنية واللوجستيه تنطلق من مطار بيروت – مرفأ بيروت- الى طرابلس وصولاً الى العبودية، وخطّ آخر ينطلق من المطار- مرفأ بيروت الى ضهر البيدر- رياق وصولاً الى الحدود السورية، وكذلك الامر خط ثالث ينطلق من رياق في البقاع الى حمص في سوريا.
وتابع الوزير حمية "من الصحيح بأن هناك الكثير من العقبات التي يمكن أن تقف أمامنا فيما خصّ إعادة إحياء خطوط سكك الحديد، وذلك نظراً للظروف الحالية الني يمر بها لبنان، ومن الصحيح أيضاً بأننا نقرأ بعين الواقعية لما يجري في المنطقة والاقليم معاً. إلّا أن ذلك لا يجب أن يثنينا عن العمل الجاد لإرساء القواعد واللبنات لقطاع له بُعد استراتيجي واقتصادي أساسي تضعه الدول حالياً في سلّم أولوياتها، الأمر الذي يعيد للبنان بموقعه الجغرافي المتميز، دوره المحوري والطبيعي، في عالم تتحرك فيه التطورات السياسية و الجيوسياسية بشكل متسارع".
وأكد الوزير استعداد الوزارة لإبرام عقد بنظام BOT مع أيّة شركة فرنسية في هذا المجال، آملاً عدم ربط هكذا مشروع بإنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي.
ولفت انتباهه بأن لدى الشركة معلومات كافية حول وضع سكة الحديد حالياً في لبنان.
وقام حمية أيضاً بجولة ميدانية على محطة القطارات سان لازار التابعة للشركة الوطنية لسكك الحديد SNCF، مطلعاً على طريقة العمل المعتمدة لديها بغية الاستفادة من هذا النموذج لتطبيق ما يناسب الواقع الميداني في لبنان.
