أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد، تلقى مكالمة هاتفية، من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تمّ خلالها تناول قضايا، تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية، في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين".
وتحدث سعيّد، عن "جملة من المواضيع ومن بينها المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة، للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس"، معتبرًا أن "ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الجهات المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذانًا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي".
وشدّد على أنه "من المفارقات، أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال، وضرب الأوطان والدول من الداخل"، مؤكدًا أن "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".
كما أعلن سعيّد، أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعًا، في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقًا بإرادة الشعب التونسي".
ومن جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي "دعم بلاده لتونس، ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي"، وعبّر عن "تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
والجدير بالذكر، أن سعيد أعلن في 25 تموز الماضي، عن جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، الأمر الذي يواجه معارضة من قوى سياسية تونسية، من بينها حركة "النهضة" و "مواطنون ضد الانقلاب".
