بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعذر انعقاد مجلس الوزراء، من المنتظر أن تجتمع حكومة "معًا للإنقاذ" يوم الأثنين المقبل للبدء بمناقشة مشروع موازنة العام 2022، وذلك على وقع الأصوات الكثيرة الرافضة لما تضمنه المشروع.
وفي حين رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الموازنة محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، وشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود، رأى وزير المال الأسبق جورج قرم أن "مشروع موازنة العام 2022 بحسب القراءة الأولية تضمن بدعًا فظيعة".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى قرم أنه "في المبدأ قانون الموازنة يجب أن يتضمن الأمور المتعلقة بالموازنة فقط، لا أن يحتوي على مواد لقوانين خاصة، وهذا ما شاهدناه في المشروع الحالي حيث أن هناك العديد من المواد ليست محصورة بالموازنة".
واستغرب قرم كيف أن الموازنة لم ترصد أي "قرش" للإستثمار في البنى التحتية وهو ما يحتاجه لبنان بشكل كبير، معتبرًا أنه "جرى تخفيف الوطأة الضريبية عن الفئات الغنية والميسورة"، موضحًا أن "تكريس تعدد أسعار الصرف هو من البدع الفظيعة التي تضمنها المشروع، في حين أن الشعب اللبناني يعاني من ويلات هذه المشكلة".
ورأى قرم أن "توسيع صلاحيات وزير المالية في مشروع الموازنة أمر مستغرب، مع العلم لا يجوز أن يتضمن المشروع أي أمور لا تختص بالموازنة بشكل مباشر"، معتبرًا أن "هناك العديد من الخطط التقنية التي يمكن اعتمادها لمعالجة الوضع المالي في لبنان وتسهيل عملية اعادة النمو ولكن يتم وضعها على "الرف".
وذكّر قرم بأن "الخطة التي وضعتها حكومة حسان دياب بالتعاون مع مدير عام المالية السابق آلان بيفاني كانت جيدة ومنسقة مع صندوق النقد الدولي، ولو طُبقت في حينه لكان لبنان اليوم على طريق الخروج من الأزمة، ولكن للأسف أهل النظام يفسدون كل شيء لا يصب في مصلحتهم".
والجدير ذكره أن فيما يتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية الذي سيُعتمد لاستيفاء الضرائب والرسوم، فتنص المادة 133 من مشروع الموازنة على أنه "خلافا لأي نص اخر ولغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم، يمكن للحكومة أو لوزير المالية بتفويض منها أن تحدد سعر تحويل العملات الأجنبية، وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية".
