كشفت وزير الدّولة للنّقل السّابقة في بريطانيا، النّائبة المحافظة الحاليّة في البرلمان البريطاني، نصرت غني، الّتي استُبعدت من منصبها في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، خلال تعديلات وزاريّة محدودة في شباط عام 2020، أنّ "مسؤولًا عن الانضباط في البرلمان، أبلغها في حينه بأنّ ديانتها الإسلاميّة طُرحت كقضيّة"، خلال اجتماع في مقرّ الحكومة في داونينغ ستريت.
ولفتت، في تصريح صحافي، إلى أنّ "المسؤول قال إنّ واقعها كوزيرة مسلمة، جعل الزّملاء يشعرون بعدم الارتياح"، مشيرةً إلى أنّ "الأمر كان يُشبه اللّكم في المعدة. شعرتُ بالإهانة والضّعف"، مبيّنةً "أنّها التزمت بالصّمت، بسبب تحذيرها من أنّها ستواجه عزلًا من قبل الزّملاء، في حال مواصلتها طرح هذه القضيّة، ما سيمثّل ضربةً لحياتها المهنيّة وسمعتها".
ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبينسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في تصريحات نصرت غني.
وقال سبينسر عبر "تويتر": "هذه الاتهامات باطلة تماما، وأنا أعتبرها تشهيرا... لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي".
