تعهدت وزير الداخلية في مالي، العقيد عبدالله مايجا، بـ "تحقيق شفاف وسريع في حادثة مقتل 7 موريتانيين على أراضيه، وتقديم نتائج التحقيق للسلطات الموريتانية".
وبعد زيارة وفد وزاري موريتاني لباماكو، أكد مايجا أن "سلطات مالي ستتخذ كل الإجراءات لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال التراجيدية وتقديمهم للعدالة"، مستبعداً "إمكانية تورط أي عنصر من الجيش المالي في مقتل الموريتانيين السبعة".
وأعربت السلطات المالية عن استغرابها لـ "تزامن مقتل الموريتانيين في مالي مع الزيارة الناجحة التي قام بها لموريتانيا وفد مالي كبير، يسعى لأن تساهم موريتانيا في رفع الحصار الظالم الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية على الشعب المالي".
وكانت الرئاسة الموريتانية أكدت في وقت سابق مقتل 7 من مواطنيها داخل الأراضي المالية، معلنة إرسال لجنة تضم عددا من الوزراء إلى مالي لمعرفة حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية.
وأوضحت الرئاسة أن "استجلاء الملابسات يتم من خلال فتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة"، لافتة إلى أن "البعثة تهدف أيضا إلى التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة مواطنيها في الأراضي المالية".