رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "اقرار الموازنة مسألة دستورية وضرورية لانتظام المالية العامة خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعانيها لبنان واللبنانيون بكل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا ما يتطلب موازنة متوازنة وأن لا تأتي أرقامها على حساب جيوب الطبقات الفقيرة التي تنتظر رؤية واضحة لمعالجة اوضاعهم المعيشية اليومية".
وأوضح في تصريح صحفي أنه "لا عجب ان نسمع الكثير من الآراء والقراءات للموازنة بمسودتها وان لم تناقش بعد لاننا في زمن الانتخابات وارتفاع نبرة الخطاب السياسي اصبح من ضرورات الشعبوية الانتخابية واستثمارا لاي قضية او ملف، ولأننا نتطلع الى متطلبات التوازن في موازنة استثنائية فإننا في كتلة "التنمية والتحرير" سننتظر النص النهائي لنبني عليه موقفنا وفق قناعاتنا والتزامنا بما طالبنا به باعتماد الاقتصاد المنتج وما يتطلبه ذلك في مضمون الموازنة مع إستمرار مسؤولية الدولة في دورها بالحماية الاجتماعية لأبنائها بعد ما اصابهم في الفترة الاخيرة من معاناة عدم قدرتهم على تأمين متطلبات العيش الكريم من غذاء ودواء واستشفاء مع ما شهدناه من حالة تفلت في الغلاء والاسعار والاحتكار، وهذه ابسط بديهيات حق المواطن على دولته في المتابعة والمحاسبة".
وشدد على أن "المطلوب موازنة تحاكي الازمة المالية والاقتصادية من كل جوانبها وان لا تبنى ارقامها على حساب الفقراء وصغار الكسبة تحت اي ذريعة، مع ضرورة ان تلحظ حقوق الموظفين في كل القطاعات بعد ان تآكلت رواتبهم مع تدني قيمة العملة الوطنية والاهم تأمين حاجة الانتقال الى الاقتصاد المنتج ودعم قطاعي الزراعة والصناعة وألا نكون امام معضلة جديدة وتضييع للوقت، وهذه من أسس بناء موازنة قادرة على التأسيس لمرحلة جديدة والبناء عليها للبدء بالخروج من الازمة التي تقض مضاجع اللبنانيين وتترك آثارها السلبية على مجمل التزامات الوطن، تجاه أبنائه، ومناقشة الموازنة يجب ان تكون منطلقاتها وطنية واضحة بعيدا عن المزايدات واي كيدية قد تفرضها مصالح ومكاسب انتخابية لان الموازنة من اولويات الانقاذ وهذه مسؤولية كل الفرقاء والمكونات دون استثناء".
