أشار المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، إلى أنه "مع بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة، يؤكد المكتب اهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن إنتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكل جزءاً من إستعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".
وأكد في بيان، بعد الإجتماع الدوري برئاسة الحاج جميل حايك، "الرفض لأي ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإن أي من هذه الاجراءات من المفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة انقاذية اجتماعية ودعم حقيقي للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معاً".
ولفت المكتب السياسي، إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، يعبّر المكتب السياسي عن رفضه التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تقدّم إليه"، مشدداً على أن "الحركة بأجهزتها وكتلة التنمية والتحرير ومن خلال مجلس الوزراء ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل اتجاه ما ورد وستتعاطى بجدية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والافكار التي توصل إلى معالجة جدية للواقع برمته، وفي هذا المجال، يعيد المكتب السياسي التركيز على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم".
ودعا "مجدداً، الاجهزة الحكومية الرقابية إلى القيام بدورٍ جدّي في لجم تفلت الاسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في اسعار صرف الدولار، ويدعو إلى الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الاسبوع".
