علقت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، على قرارت مجلس الوزراء واشارت الى انه "بعد اقرار المراسيم المتعلقة بالتعليم الرسمي في جلسة مجلس الوزراء اليوم في 24 الحالي نشير الى أن مرسوم رفع بدل النقل حتى 64 الف ليرة، استثنى الاساتذة المتعاقدين. كيف يعطى بدل نقل لكل موظفي القطاع العام والخاص والاجراء والمتعاقدين في الوزارات والمستخدمين والحراس، ما عدا الاستاذ المتعاقد حرم منه؟ وحده المتعاقد سيذهب الى مدرسته سيرا على الاقدام؟".
وأوضحت في بيان أن "مرسوم واحد فقط للمتعاقدين أقر مضاعفة اجر الساعة لتصبح ساعتهم 40 الف بدل من 20 الف للمجازين، و32 بدل 16 الف لغير المجازين. في حين لامس الدولار ال 34 الف وهو اليوم بغير ثابت على 24 الف، بينما كان الدولار على سعر 15 الف عند بداية العام الدراسي. مما يعني مضاعفة اجر الساعة مع مضاعفة سعر صرف الدولار، اي كأنها زيادة لم تأت. فلو اعيد الدولار الى سعر 15 الف فقط، ما كانوا بحاجة لهذا المرسوم. لذا، طالبنا مرارا وتكرار بدولرة المستحقات، هذا عدا المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية الذي استثنى ايضا الاساتذة المتعاقدين. وعدا اننا حتى اليوم لم نحصل على مستحقاتنا لا شهريا ولا فصليا، ودوما الحجة ب"السيستم".
وشكرت اللجنة "وزير التربية على جهوده، ونقدر اعداد مراسيم "لتكحل العمى"، ولكن وللاسباب التي ذكرناها، ولاننا على يقين ان قرار ظلمنا كمتعاقدين وحرماننا من حقوقنا ولا سيما بدل النقل الذي هو ابسط الحقوق، اتخذ من قبل الحكومة وبالاجماع، وعن سبق اصرار وترصد لان الجميع يريد سير العام الدراسي "بالتدفيش" وعلى حساب المتعاقد الاكثر ظلما، لان جميعهم يراهن على حاجته وفقره فيمسكون به ليعود مذلولا ويدفع بدل نقل من اجر الساعة الذي اقر له، وعليه ان يصفق لهم وبحماس وبقوة وبابتسامة"، معلنة قرارها "اللاعودة الى المدارس غدا، وعلى من يدعو الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم للعودة ان يدفع لهم ثمن بدل النقل اولا".
