أشار عضو لجنة المال والموازنة النائب محمد الحجار، إلى أن "الموازنة لم تصل إلينا بعد، والأفرقاء السياسيين المشاركين يتعاطون بلا مسؤولية مطلقة"، موضحاً أن "بند إعطاء صلاحيات إستثنائية لا يعطى لأحد، المصاريف التشغيلية إرتفعت من 5000 مليار إلى 29 مليار".
ولفت في حديث إذاعي لـ"صوت لبنان"، إلى أن "أننا بوضع إقتصادي إجتماعي ومعيشي بالحضيض"، مشدداً على أنه "يُحكى أنها موازنة تصحيحة وأن تأخذ موافقة صندوق النقد الدولي، والشهر القادم من المفترض أن نتسلم الموازنة".