أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، خلال لقاء نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب حول "قانون مراعاة النوع الإجتماعي وتحفيز المشاركة الأقتصادية للنساء"، أن "المطلوب في لبنان من اجل تخطي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية"، داعية الحكومة الى "الاسراع في اقرار خطة التعافي لانها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد للأنهيار".
ولفتت عز الدين إلى أن "تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخلاقي من جهة، ولكنه شرط للوصول الى الاستقرار والصلابة والتماسك الاقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية"، مشددةً على "ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديلات ضريبية لتحفيز النساء، ولفرض كوتا من خلال دفاتر شروط المناقصات".
كما أوضحت أن "لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن ان تساهم في دعم هذا الاتجاه"، معتبرة ان "اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خلال شهر كانون الاول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال، ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان جلسات الاستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين الاقتصادي للنساء، سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء على المشاركة في مجالات الاستثمار وخصوصا في الارياف".
وأفادت بأن "قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة الاموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص الاستثمارية"، محذرةً من "تكرار تجربة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، اللتين كان يمكن لو تم تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر الاموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى الانهيار في عدد من القطاعات".
