أشار النائب ياسين جابر إلى أن "أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون بيننا وبينهم ممتاز، وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن"، ولفت الى أن "التعديلات اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على الشاشة".
ولفت جابر، خلال لقاء في مكتبة المجلس عن "قانون مراعاة النوع الأجتماعي وتحفيز المشاركة الأقتصادية للنساء"، إلى أن "الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعلان النتائج، انما أيضا في التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل لا بد أن يكونوا موجودين في صنع القرار في هيئة الشراء العام"، مشدداً على أن "السيدات قادرات على المنافسة، ويحب أن يكون هناك تكافؤ في السياسة والاقتصاد وكل المجالات".
وأوضج أنه "يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان المشرعين مقتنعون بالإصلاح وهناك قوانين اصلاحية، وقد أعلن رئيس الحكومة بالأمس أنه سيخصص جلسة لأجل أن يتفرغ الوزراء لاعلامهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم وبسبب أن الادارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس لأجل توظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة لانها المفتاح لبدء تفعيل القانون".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء بـ 13 الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى للأمان الاجتماعي، وهل يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 550 مليون دولار من أجل ساعتين او ثلاث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز".
