أعلن وزير الإقتصاد السابق رائد خوري، أن الموازنة التي يتم مناقشتها حالياً لا تلبي طموحات الشعب اللبناني، وهي تفتقد الإصلاحات المطلوبة، لافتاً إلى أن الرؤية الاقتصادية الصحيحة غير موجودة والخطة الحكومية تؤدي الى مزيد من الانكماش والتدهور.
وأشار خوري إلى أن الطريقة المتبعة في إجراء الموازنات حتى الآن، برهنت أنها بدائية جداً ولا تلبي طموحات لبنان، لأنها عملياً جمع أرقام بينما يجب أن تكون الميزانية اليوم جزء من خطة شاملة عنوانها الأساسي الإصلاحات المعروفة، والأهم من ذلك كيفية توسيع حجم الإقتصاد، لأن زيادة إيرادات الدولة تتم بطريقتين، إما إبقاء الضريبة على ما هي عليه وتكبير حجم الإقتصاد، أو الإبقاء على حجم الإقتصاد الصغير مع رفع قيمة الضريبة، واصفاً الطريقة الأخيرة بأنها خطرة جدا لأنها تزيد الإنكماش وهي الطريقة المتبعه حالياً، إذ لا يوجد رؤيه واضحه في كيفية تكبير الإقتصاد.
ولفت الوزير السابق إلى أن رفع الضريبة اليوم وسط حجم اقتصاد صغير هو انتحار لأنه من غير الإمكان تحصيل الضرائب، إذ أن الحركه الاقتصادية ستخف ويزداد الانكماش، ومن ناحية اخرى تدخل البلد في دوامة تؤدي الى المزيد من الانكماش والعذاب. وأضاف خوري: "أنا أرى أيضاً ان الموازنه لا تستطيع ان تكون لسنة واحده إنما لخمس سنوات للأمام. لنفرض أن الدوله اعتمدت خطه اقتصاديه ما ورأت بضرورة دعم بعض القطاعات فعليها ان تخفض لهذه القطاعات الضريبة وإعطائها بعض المحفزات والحماية الجمركية والضرائبية والعقارية".
واعتبر خوري أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي إرضاء لصندوق النقد، وهو لم ير شيئاً في خطة التعافي وحتى معالمها غير ظاهرة، مشيراً الى أن الكلام اليوم يدور حول الإتفاق على الخسائر.
وأكد الوزير السابق أن الحكومة اليوم هي حكومة انتخابات وستنتهي مدة ولاية مجلس النواب قريباً، مستبعداً الوصول الى اتفاق مع الصندوق في هذه الفترة الزمنية.
