لفت رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، راشد الغنوشي، إلى أنّه تمّ الانقلاب على دستور الثّورة كمكسب وطني يوم 25 تموز الماضي، وتمّ تمزيق وحدة التّونسيّين وتعطيل المؤسّسات وتجميع السّلطات في يد شخص واحد".
ورأى، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع بعض النوّاب، هو الأوّل منذ أن جمّد الرّئيس التّونسي قيس سعيّد عمل البرلمان في 25 تموز 2021، أنّ ما وصفه بالانقلاب أدّى إلى "أزمة ماليّة خانقة، بدأت تفرض نفسها في أشكال كثيرة، مثل التهاب الأسعار أو غياب مواد أساسيّة... فضلًا عن العزلة الدّوليّة الخانقة الّتي تعيشها تونس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الوضع جعل البلاد على حافّة الانفجار".
ودعا الغنوشي، إلى "حوار وطني يضمّ الجميع"، مشدّدًا على ضرورة أنّ "يسبقه إلغاء سعيّد قرارات الحكم بمراسيم رئاسيّة، وإطلاق سراح المساجين".
وفي تموز الماضي، علّق سعيّد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة، قبل أن يلغي أجزاء واسعة من الدستور، وقال إنّه سيحكم بمراسيم، وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنّها انقلاب.
