أصدرت النيابة العامة العسكرية السورية، اليوم، بياناً تلاه ممثلها أمام حشد من ممثلي وسائل الإعلام السورية والدولية في نادي الضباط في العاصمة دمشق، وتركز حول الوجود الأميركي غير المشروع على الأراضي السورية والجرائم والانتهاكات المرتبطة به، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة وعدد من البعثات الدبلوماسية.
وأعلن ممثل النيابة العامة العسكرية السورية أن "هذا البيان يأتي استكمالاً لما بذلته النيابة العامة العسكرية في سوريا مؤخراً من دراسة لمختلف جوانب وتداعيات الاحتلال الأميركي لأجزاء من سوريا، وإننا إذ نؤكد مرة أخرى أن الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأنه لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحداً هو مسمى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق، إذ إن أميركا لم تحصل على موافقة سوريا بهذا الوجود، كما أن مجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء، وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الدولة السورية، وبالتالي فإن أميركا تخرق صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم/3314 لعانم 1974 سلوكها تجاه سوريا بالعدوان العسكري".
وفي عرض للجوانب القانونية التي توصل إليها تقييم النيابة العامة العسكرية السورية لمجريات الاحتلال الأميركي، أشار ممثلها إلى رعاية الاحتلال الأميركي للمشروع الانفصالي على الأراضي السورية بالقول: "منذ احتلالها لأجزاء واسعة من الأراضي السورية شرق نهر الفرات تحت غطاء ما سمي بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، عملت القوات الأميركية إلى محاولة تمكين النزعة الانفصالية للميليشيات المعروفة اختصاراً بـ"قسد" فزودتها بالعتاد والسلاح، ووفرت لها التدريب في معسكراتها والغطاء الجوي لعملياتها وأجبرت باقي السكان المدنيين الرافضين لها على الخدمة الإجبارية في صفوفها، كما أمنت لها السطو على ثروات المنطقة من نفط وقمح ومحاصيل زراعية، وفتحت لها المعابر غير الشرعية عبر الحدود ومكنتها من إنشاء كيانات سياسية كبديل لمؤسسات الدولة السورية صاحبة السيادة الشرعية والقانونية المعترف بها دولياً على كامل الاراضي السورية، وبمثل هذا السلوك تكون الإدارة الأميركية قد أسقطت من حساباتها تماماً أي اعتبار لكون تسخيرها لمثل هذا المشروع الانفصالي الهادف إلى ترسيخ احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية إنما يعد انتهاكاً جسيماً لسيادة الدولة السورية ووحدة اراضيها من جهة وعدواناً مباشراً على إرادة الشعب السوري بكل مكوناته التي رفضت وترفض مثل هذا المشروع من جهة أخرى".
وتابع: "نملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية بسوريا انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف، حيث ثبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثير من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أميركيين في تلك القاعدة، كما تم رصد عناصر هذا التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية، وثبت لدينا أيضاً قيام أولئك الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القوات الأميركية، وآخرها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة مبيت لعسكريين بالجيش السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ 3 كانون الثاني 2022، وثبت أن الإرهابيين قد تحركوا لتنفيذه انطلاقاً من قاعدة الاحتلال الأميركية في منطقة التنف".
